مستند قانوني
شروط البيع
الشروط التي تنظّم البيع عن بُعد لخدماتنا المهنية للمستهلكين (المرسوم التشريعي 206/2005، قانون المستهلك).
النسخة الإيطالية من هذا المستند هي المعتمدة قانونًا: أي ترجمة هي للتيسير فقط، وعند الاختلاف تسود النسخة الإيطالية.
1. معلومات عن المهني (المادة 49 من قانون المستهلك)
- المهني: Geom. Lorenzo Armellin (Ditta individuale - regime forfettario (operazione senza IVA, art. 1 c. 54-89 L. 190/2014))
- المقر التشغيلي: Via Vittorio Veneto 31, 56025 Pontedera (PI)
- الرقم الضريبي P.IVA: 02432220503 - الرقم الضريبي الشخصي C.F.: RMLLNZ90E27G843J
- القيد في النقابة: Collegio Geometri e Geometri Laureati di Pisa, n. 1969 - iscritto dal 21/01/2022
- PEC: lorenzo.armellin@geopec.it - البريد: studio@successioniarmellin.it - الهاتف: 320 1570567
2. الموضوع ونطاق التطبيق
تنظّم هذه الشروط البيع عن بُعد للخدمات المهنية عبر الموقع، المتمثلة في المساعدة على إعداد وإرسال إقرار الخلافة إلكترونيًا والإجراءات المرتبطة (مثل نقل الملكيّة العقارية)، كما هي موصوفة في صفحة الأسعار وفي ملخص الطلب.
يتم الإرسال الإلكتروني إلى وكالة الإيرادات من المهني بصفته وسيطًا مؤهلاً ENTRATEL، بعد منح تفويض/تكليف مناسب واستلام الإقرار موقّعًا من العميل. يُبرم العقد عن بُعد إلكترونيًا.
3. الحزم والأسعار والاستثناءات
الحزم ذات السعر الثابت (Semplice وCompleto) وأسعارها (الأتعاب) مبيّنة في صفحة الأسعار. للحالات التي تتجاوز سعة الحزم الثابتة يتوفر عرض مخصّص. السعر المشار إليه يخص الأتعاب المهنية فقط (النظام الضريبي المبسّط: دون ضريبة قيمة مضافة إضافية).
الأتعاب والضرائب أمران مختلفان
الضرائب والرسوم المستحقة للدولة (مثل ضريبة الخلافة بالتصفية الذاتية، والضرائب العقارية والسجل والطوابع والرسوم الخاصة) غير مشمولة في سعر الخدمة: تُحسب حسب الحالة، وتُبلَّغ للعميل قبل الإرسال، ويدفعها الوريث. لا يطبّق المهني أي هامش على هذه المبالغ.
- يُستبعد من الحزمة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، كل خدمة غير مذكورة صراحة (مثل النزاعات القضائية، وإجراءات التوثيق، والاستشارات الضريبية المعقدة). أما أي أنشطة إضافية أو خدمات مرتبطة (مثل ضمّ حق الانتفاع إلى ملكية الرقبة) فيُقدَّم لها عرض سعر منفصل.
- إضافات تتجاوز السعة المشمولة: تشمل حزمة Completo حتى 3 عقارات (بما فيها الأراضي) وحتى 3 ورثة؛ عن كل عقار أو وارث إضافي تُطبَّق إضافة ثابتة قدرها 60 € (أتعاب)، تُعرض كبند مستقل في ملخص الطلب قبل الدفع. لا تنطبق على حزمة Semplice، التي لا يتوقف سعرها على عدد الورثة. لا يتغيّر السعر إذا كان وارث أو أكثر مقيمًا في الخارج.
- عرض مخصّص (حالات معقدة): للملفات التي تشمل أصولًا مستبعدة من الحزم ذات السعر الثابت (حصص في شركات، أسهم، منشآت تجارية، قوارب أو أصول أخرى غير قياسية) أو استرداد مستندات يتجاوز سعة الحزمة، يُحدَّد السعر بعرض فردي يُبلَّغ قبل الشراء.
- الحزمة المقترحة بعد الاستبيان إرشادية: بعد التحقق من المستندات قد تُطبَّق إجراءات التعديل والتسوية (المادة 5).
- تحقق أولي من عدم الالتزام: إن تبيّن من البيانات أن الإقرار غير واجب قانونًا، يُبلَّغ العميل؛ التقييم النهائي يتطلب فحص الحالة.
4. إبرام العقد
طلب العرض غير ملزم. يُبرم العقد بدفع الأتعاب والقبول الصريح لهذه الشروط عند الدفع. قبل الشراء يطّلع العميل على خصائص الخدمة والسعر الإجمالي وهذه الشروط وإشعار الخصوصية.
5. الدفع وتعديل الحزمة
يُدفع الأتعاب مقدمًا عبر مزوّد الدفع (Stripe)، دفعة واحدة أو على دفعتين بنسبة 50٪ لكل منهما (عربون عند بدء المعاملة ورصيد عند جاهزية التصريح، قبل الإرسال إلى وكالة الإيرادات). تُصدر الفاتورة وفق الالتزامات السارية، عادة بعد سداد الرصيد. ضرائب الدولة تُدار منفصلة ويدفعها الوريث وفق ما يُبلَّغ.
تعديل الحزمة والتسوية: إذا عُدّلت الحزمة بالاتفاق مع العميل، أو تبيّن من المستندات وجود عقارات أو ورثة أكثر مما ذُكر في الاستبيان (الإضافات وفق المادة 3)، يُسوّى الفرق. إذا زاد المبلغ يكمل العميل الفرق عبر رابط دفع؛ وإن لم يقبله، يمكنه الانسحاب من العقد مع استرداد كامل الأتعاب المدفوعة. وإذا نقص المبلغ يُعاد الفرق المدفوع بنفس الوسيلة دون تأخير. يُؤكَّد التعديل على دعامة دائمة. ضرائب الدولة مستبعدة دائمًا من التسوية.
6. التزامات ومسؤولية العميل
- يقدّم العميل بيانات ومستندات صحيحة وكاملة وفي الوقت المناسب وهو مسؤول عن صحتها.
- لا يسأل المهني عن تأخير أو أخطاء أو غرامات ناتجة عن معلومات أو مستندات خاطئة أو ناقصة أو متأخرة من العميل، ولا عن أوقات جهات ثالثة (وكالة الإيرادات، السجل العقاري، البنوك).
- يلتزم العميل بمنح التفويض وتوقيع الإقرار ضمن المواعيد المطلوبة.
7. مواعيد التنفيذ
مواعيد التسليم المبينة على الموقع تقديرات تبدأ من اكتمال المستندات اللازمة والصحيحة والمعتمدة من المهني (وليس من تاريخ الدفع)، ولا تشمل أوقات الجهات الثالثة. إرشاديًا: الإرسال خلال 48 ساعة، باحتساب أيام العمل فقط (باستثناء السبت والأحد والعطل الرسمية)؛ للعروض المخصصة يسري الأجل المتفق عليه. إذا اختار العميل الدفع على دفعتين، يتم الإرسال بعد سداد الرصيد، ولا يشمل الأجل الوقت الذي يستغرقه العميل لسداده. ما دامت المستندات ناقصة أو بانتظار إكمال، يُعلَّق الأجل ويستأنف من استلام/اعتماد آخر مستند ناقص.
8. حق الانسحاب (المواد 52-59 من قانون المستهلك)
- للمستهلك حق الانسحاب خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب؛ للخدمات يبدأ الأجل من إبرام العقد.
- لممارسة الانسحاب يمكن استخدام النموذج النموذجي أو أي إعلان صريح إلى بيانات القسم 1. يؤكد المهني الاستلام دون تأخير.
- بدء فوري: إن طلب العميل بدء العمل خلال فترة الانسحاب، يوافق صراحة على البدء الفوري ويقر بفقدان حق الانسحاب عند اكتمال الأداء (المادة 59، الفقرة 1، حرف أ).
- انسحاب بعد البدء وقبل الاكتمال: يدفع العميل مبلغًا متناسبًا مع ما قُدّم حتى إبلاغ الانسحاب (المادة 57، الفقرة 3).
- أي استرداد مستحق يتم بنفس وسيلة الدفع، دون تأخير وخلال 14 يومًا على الأكثر.
نشرح الانسحاب بكلمات بسيطة في الصفحة المخصّصة /recesso. هذا النص الرسمي هو المعتمد.
9. الضمان التجاري «راضٍ أو نسترد»
إضافة إلى الحقوق القانونية، يقدّم المهني طوعًا الضمان التجاري «راضٍ أو نسترد» وفق الشروط المنشورة في صفحة الضمان، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط. يغطي أتعاب المهنة المدفوعة فقط، لا ضرائب الدولة، ولا يحدّ من حقوق المستهلك.
10. حدود المسؤولية
ينفّذ المهني التكليف بعناية مهنية (التزام بوسائل). ما لم يكن هناك عمد أو إهمال جسيم، وضمن حدود القانون، تُقاس المسؤولية بمبلغ الأتعاب المدفوع للملف. لا يسأل المهني عن أحداث تعود لأطراف ثالثة أو قوة قاهرة أو أعطال مزوّدين خارجيين.
11. ملكية المستندات والوصول
المستندات النهائية (إيصالات، كشوف محدّثة، فاتورة) تُتاح في المنطقة الشخصية للاطلاع والتنزيل وفق المواعيد المبينة. الحفظ ينظّمه إشعار الخصوصية.
12. معالجة البيانات الشخصية
معالجة البيانات موصوفة في إشعار الخصوصية على الموقع، وهو جزء لا يتجزأ من العلاقة.
13. التعديلات
يمكن للمهني تعديل هذه الشروط؛ تُطبَّق على العلاقة النسخة المقبولة عند الشراء. النسخة السارية منشورة دائمًا على الموقع.
14. القانون الواجب التطبيق والاختصاص وحل النزاعات
يُطبَّق القانون الإيطالي. للمستهلكين يبقى الاختصاص الإلزامي لمكان إقامة/سكن المستهلك. الشكاوى إلى بيانات القسم 1. يمكن للمستهلك اللجوء إلى منصة ODR الأوروبية (https://ec.europa.eu/consumers/odr) وهيئات الوساطة/ADR المختصة.